أمر قاض فيدرالي في ولاية فيرمونت بالإفراج عن امرأة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة ناجية من الاتجار بالبشر. تم القبض عليها من قبل إدارة الهجرة والجمارك وهي في طريقها إلى موعد "القياسات الحيوية" الإلزامي كجزء من تلك العملية.